چگونگی احقاق حقوق اقتصادی در ایران وحقوق بین المللی

با توجه به ظهور حقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی و داخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته و از طرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی و در هم تنیدن بسیاری از روابط اجتماعی و اقتصادی در سطح بین المللی، اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها و تعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است. مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی و متحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل بر اساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی. عدم تبیین دقیق نقش دولت در اقتصاد از نقایص جدی نظام حقوق عمومی در کشور است که سبب نابسامانی اقتصاد به ویژه در حوزه انحصارات دولتی شده است. در این مقاله ضمن بررسی خلاصه تجارب بشری در زمینه نقش دولت در اقتصاد، وظایف اصلی دولت در اقتصاد و ابزار های اجرای آن به خصوص موسسات دولتی و انحصارات دولتی تلاش شده است با تطبیق آن بر کشور ما، انحصارات دولتی ارزیابی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای بهبود این وضعیت نقد شود. نتیجه تحقیق این است که این سیاست ها گامی رو به جلو در جهت خصوصی سازی است، اما برای نیل به وضعیت مطلوب رقابت اقتصادی کافی نمی باشد. نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد.

کلیدواژه ها:

حقوق ، حقوق اقتصادی ، ایران ، حقوق بین المللی.