معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی

حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی در قوانین موضوعه ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینه ی دادرسی، وجود برخی قوانین خاص مبنی بر معافیت بعضی نهادها و سازمان ها از پرداخت این هزینه ها و درج عباراتی ابهام برانگیز در قانون بودجه ی سال ۱۳۹۰ مبنی بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه ی مذکور بر این ابهامات افزوده است؛ امری که اتخاذ موضع صریح از سوی قانونگذار را ایجاب می نماید.

کلیدواژه ها:

هزینه ی دادرسی ، معافیت ، سیاست تقنینی ، دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی