بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی
محل انتشار: مجله حقوقی دادگستری، دوره: 77، شماره: 82
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 308
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLJ-77-82_008
تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهه گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تاثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، می توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولا، از آن جا که بازپرس، تحقیقات را شخصا انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بی طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ تر می گردد. ثانیا، وجود بازپرس، عامل اطاله رسیدگی های کیفری خواهد بود؛ چه آن که در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحله محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری، لازم نبوده و نتیجه ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت. ثالثا، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده های مهم تر وارد عمل می شود. نتیجه عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پرونده کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پرونده های کم اهمیت تر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بی طرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسی ترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بی طرفی و نیز رسیدگی به پرونده های کیفری در مهلت معقول، مرتبط می باشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجهه ای مناسب با شان ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ایمان یوسفی
قاضی دادگستری
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :