خسارت زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبی این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه دیدگان مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار پیش رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجه به ضعف رویه قضایی ایران در به اجراگذاری مفاد اصل۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ ق.م.ا سابق مصوب ۱۳۷۰، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می دهد. تغییرات تقنینی شکلی و ماهوی در سال ۱۳۹۲، ناهماهنگی هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه دیدگان قضایی موجب گردیده، به گونه ای که باید مفاد ماده ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ را نسخ شده دانست

کلیدواژه ها:

مظنون ، متهم و محکوم بی گناه ، خسارت زدایی ، دادرسی عادلانه ، خسارات مادی و معنوی ، اشتباه قضایی