حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئله حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی الخصوص آنچه در تاریخ سی وچند ساله جمهوری اسلامی تراوش نموده و به تبع آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه فرد و خاص تلقی می شود زیرا معضل اختلافات و تعارض صلاحیت ها، در برهه هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل هایی بی بدیل و مناقشه برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال های اخیر این معضل علی رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجددا به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تاسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را به عرصه سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتاسیس در کنار مروری بر بند ۷ اصل ۱۱۰ به عنوان شاکله نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نضج می دهد.

کلیدواژه ها:

حل اختلاف قوا ، تنظیم روابط قوا ، قانون اساسی ، مقام رهبری ، هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه