چالش های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری

یکی از ویژگی­های جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روش­های ارتکاب جرم می تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزه­دیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوه­هایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گسترده­ای از بزه­دیدگان را در بر می­گیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگی های شخصیتی که دارند همان­گونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تاثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث می­شود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخ­های کیفری مانع بازدارنده­ای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازات­هایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب می­شود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازات­های متناسب به وجود آید. این مقاله با روش کتابخانه­ای و به صورت توصیفی­ تحلیلی علاوه بر بهره جستن از شیوه­های تفسیری به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.

کلیدواژه ها:

تعدد جرم ، جرم سایبری ، فضای سایبر ، اقتصاد جرم و مجازات