تحلیل فرآیند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

در قوانین بعد از انقلاب، گاه مقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر است. تاسیس مصرحه در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیام نهاد سلف خود، ماده ۵۴ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۲، به تصویب رسیده است. قانون جدید، برخلاف مفاد قانون گذشته می گوید: «چنان چه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ، مطالبه قصاص نمایند.» بررسی و تطبیق دو نهاد سابق و لاحق و منابع فقهی مغذی آنها از یک طرف و مقایسه تاسیس مقر ر در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر، این نکته را به ذهن متبادر می نماید که قانون مزبور با نهاد رضایت و یا اذن قبل از وقوع جرم در برخی جرایم، با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب تعدیل و تخفیف مجازات می باشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد، انطباق نداشته و کاملا متفاوت است. قاعده موصوف نه از عوامل توجیه کننده جرم و نه از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی می گردد؛ بلکه نهادی منحصر به فرد و ویژه به حساب می آید. این تاسیس از لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات فقهی و حقوقی هماهنگ نمی باشد؛ زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنی علیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض با قاعده «اسقاط ما لم یجب» تردید است و از طرفی تملک میت محال بوده و امکان استیفای حق قصاص برای میت قابل تصور نیست. اعلام عفو، مستلزم اراده، اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب و متعارفی است که یک فرد بزه دیده و مصدوم در حالت احتضار چنین اوصافی را ندارد، ضمن آن که اصولا تا پیش از رسیدگی و احراز مجرمیت و صدور حکم چگونه می توان فردی را مورد عفو قرار داد؟ بنابراین، با وصف این که تاسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع بسیار قوی در اجرای مجازات قصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛ به دلیل مغایرت با برخی اصول کیفری به زعم نگارنده محملی برای بقا ندارد.

کلیدواژه ها:

عفو ، گذشت ، رضایت ، مجنی علیه ، قانون ، مبانی فقهی ، اصول حقوقی ، حق قصاص