احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگاهداشتن مکاتبات، مراسلات و محاورات آن هاست. با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته و ارتباط تنگاتنگ آن با کرامت و شخصیت و آزادی انسان، قانونگذار و رویه قضایی تلاش نموده اند با تعیین قواعد و مقررات خاصی در زمینه تفتیش و بازرسی منازل و اماکن به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحصیل ادله را قانونمند و مشروعیت و قابلیت پذیرش آن ها را منوط به رعایت حریم خصوصی اشخاص نمایند. هر چند، گاه اهمیت جرائمارتکابی و تفوق منافع اجتماع بر منافع افراد و به ویژه رواج دیدگاه های امنیت محور توجیه گر عدول از این اصل بوده ولی مشروعیت و اعتبار ادله اکتسابی همواره در رعایت قانون و متناسب و ضروری بودن اعمال تحقیقاتی ارزیابی شده است. به رغم اینکه قانونگذار و رویه قضایی ایران با مفهوم حریم خصوصی بیگانه نیست ولی قواعد و مقررات موجود برای حمایت و صیانت از ابعاد مختلف این اصل سازمان بخش جامعه مدنی کفایت نمی کند. به همین علت توجه به رویکرد نظام حقوقی کشور فرانسه که در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، می تواند قانونگذار ما را با ابعاد مهم حمایت از حریم خصوصی و عملکرد سایر نظام های حقوقی در این قلمرو آشنا و زمینه تغییر و تحول در حقوق داخلی را فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، حریم مسکن و محل کار ، حرمت مراسلات و ارتباطات ، تفتیش و بازرسی ، شنود تلفنی ، ضبط اصوات و تصاویر