توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان

 هر چند شهروندان وظیفه تامین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی‎صلاح حکومتی سپرده ­اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می‎گیرند. ابتکار قانون‎گذار در تبصره یک ماده ۴۵ قانون آیین ­دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مصداقی بارز از مشارکت­­ های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات­ های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به ­سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون‎گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته­ ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطا گردیده است که این می­ تواند باعث ایجاد بی‎نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی ­نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می­ باشد. مطالعات نظری و پژوهشهای تطبیقی حاکی از آن است که علی­ رغم پیش­ بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش‎بینی نشده است.

کلیدواژه ها:

شهروندان ، دستگیری شهروندی ، ضابطان قضایی ، امنیت عمومی ، متهم