آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران

از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکسالعملهای متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمیشد و صرفا جرم و تبعاتش مورد توجه قرار میگرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم میشد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامهریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پروندهای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روانشناسی، روانپزشکی، روانکاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دستاندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضمن مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ تشکیل پرونده شخصیت صراحتا نسبت به بزرگسالان و اطفال پیشبینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزینهای حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار میباشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.

کلیدواژه ها:

تعلیق مجازات ، اصلاح و درمان ، بازسازگاری اجتماعی ، آزادی مشروط ، فردی کردن مجازاتها