تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانونگذاری در سال ۱۲۸۵ تاکنون که بیش از یک قرن میگذرد، ایرادهای مربوط به قانونگذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور بهحدی است که حتی حقوقدانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازمالاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه ۴۰ تلاشهایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۸۹ دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاشها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش میشود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلیتر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ بهنحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.

کلیدواژه ها:

تدوین ، تنقیح ، قوانین و مقررات ، قانونگذاری ، تورم قوانین