اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد

چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص ماده ۲۸۲ قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تادیهشده لازم است تا بتوان مدیون را محق در انتخاب دانست؛ از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده ۲۷۷ قانون مدنی وجود دارد که به نظر میرسد با توجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در ماده ۲۸۲ و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیتها را مشمول ماده فوق دانست. درخصوص بازه زمانیای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در ماده ۲۸۲ مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهی مسئله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقا حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده ۲۸۲ قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تادیه و زمان اقامه دعوا.

کلیدواژه ها:

ماده ۲۸۲ قانون مدنی ، دیون متعدد ، زمان تادیه ، ماده ۲۷۷ قانون مدنی ، نظریه توزیع