تاملی در راهکارهای برقراری موازنه حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم

تورم قیمتها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تاثیرگذار است. تورم قیمتها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تاخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبهرو میسازد. ارائه راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سواستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سواستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تاخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تاخیریافته، به برقراری موازنه حقوق طرفین عقد کمک میکند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانهکردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطه حقوقی با راهکار رابطه دیگر فرق میکند؛ چون نسبیبودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطافپذیر و شکننده دارد.

کلیدواژه ها:

تورم ، موازنه حقوق ، عدالت ، اجرای تعهدات