از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدلها و معیارها (با تاکید بر رویه قضایی ایران)

مطالعات اخیر تطبیقی و جرمشناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرشها در عرصه سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاستها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظامهای کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تاثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریفشده نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکلگیری رویههای قضایی غیرمنسجمی گردیده که نهتنها موجب بهرهگیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانه قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقیشدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. ازاینرو، رویهسازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاههای تجدیدنظر بر احکام دادگاههای نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانونگذار باید در مجموعهای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویهها و ملاکهای کیفرگزینی پیشگیری کند.

کلیدواژه ها:

نظامهای کیفردهی ، حبسگرایی ، کیفر متناسب ، رویه قضایی ، اصول تعیین کیفر ، فایدهگرایی