تحلیل مصادیق مستدل و مستندنبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن

«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفتهشده حاکم بر هر مرجع قضایی و شبهقضایی است و میتوان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیششرطهای اجرای عدالت در حلوفصل قضایی اختلافها دانست. این قاعده نهتنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید کردهاند. ازاینرو، بدیهی است دیوان عدالت اداری بهعنوان یکی از مراجع قضایی نشئتگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعده فوق میپردازیم و به شیوه توصیفیتحلیلی، مواردی از نقض قاعده مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح میکنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلالهای حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان میدهد دو پیامد عمده نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبههایی با محتوای مشابه مصوبههای ابطالشده قبلی» است. ازاینرو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربهفرد شکایت از مصوبههای دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، بهحق میتوان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بهویژه آنکه پیامدهای رای اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و میتواند گروهی فراوان از مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه ها:

مستدل و مستندبودن آرای قضایی ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، ادله اثبات حکم ، قوانین عادی ، قانون اساسی