قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور
محل انتشار: مجله حقوقی دادگستری، دوره: 83، شماره: 108
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 336
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLJ-83-108_003
تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
مهمترین مولفه قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و بهتبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی ضمانتاجراهای موثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شدهاند، بهمنظور تامین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانتاجراها و قواعد خاصیاند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت میگیرند و از سایر ضمانتاجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتا در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و آییننامههای اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفا شامل مطالبات وزاتخانهها و موسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. بهرغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانونگذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، متاسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، بهویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید محسن دهقان منشادی
قاضی دادگستری، کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
ولی رستمی
دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :