مدنیسازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، اصلاحات مهمی بر پیکره قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون میتواند از دو جنبه عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانونگذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجهمحور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بعد نظری این تغییرات میتواند دستمایه پژوهشهای بنیادیتری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشاندهنده تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنیسازی حقوق کیفری نامیدهایم. مصادیق این جریان را میتوان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تاثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تاثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازاتهای تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگیکننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانونگذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش اثباتکننده فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجه تغییر دیدگاه قانونگذار به جایگاه بزهدیده در حقوق کیفری و تاثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.

کلیدواژه ها:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، مدنیسازی حقوق کیفری ، تمایز بنیادین حقوق کیفری و مدنی ، گذشت بزهدیده ، ضرر مدنی