جستاری بر ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاقگرایی و رسیدن به انصاف
محل انتشار: مجله حقوقی دادگستری، دوره: 85، شماره: 113
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 486
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLJ-85-113_006
تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
اعتراض به رای داور، مهلت مشخصی دارد (۲۰ روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر میکند که به تصریح ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمیماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق میشود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آرا داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده میشود و گاه دادگاههای نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه میشوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی ماده ۴۹۲ قانون قطعا نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقاله حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آرا قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو ماده مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عبدالله خدابخشی
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران