تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم و تخلفات رانندگی و آسیبشناسی آنها

بحرانیبودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغه اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانه کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیتمدار بهعنوان بهروزترین و دارای گستردهترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته میشود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی، تاثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانه وضعی نیز بهروز شدهاند و بهدلیل همخوانی اغلب آنها میتوان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آنها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفیتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای تلاش شده است از یکسو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیبشناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرحهای عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب ۱۳۹۵ و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب ۱۳۸۹ مهمترین نصوص قانونی موجود میباشند که واکاوی آنها نشان میدهد که بسیاری از مولفهها و تدابیر اجرایی یا پیشبینی نشدهاند یا فرایند اجرایی آنها حتی در آییننامههای اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از تکنیکهای وضعی و معیارهای حاکم بر آنها دور میباشند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که قانونگذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوههای پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان توجه است، قابلیتهای عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. بهعلاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظاممندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگسازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آنها در کنار تقویت زیرساختهای جادهای وسایل نقلیه است.

کلیدواژه ها:

پیشگیری وضعی ، جرایم و تخلفات رانندگی ، حوادث جادهای ، ایمنی و مدیریت جادهای ، سیاست جنایی