نسبت صلاحیتهای اداری و مالی رئیس قوه قضائیه با رئیسجمهور در قانون اساسی

اصل ۱۵۷ قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیشبینی شده است. در کنار اصول اشارهشده، به دلالت اصول ۱۲۶ و ۵۲ قانون اساسی که رئیسجمهور «مستقیما» بهعنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشارهشده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیتهای اداری و مالی رئیسجمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیسجمهور باشد.

کلیدواژه ها:

اصل ۱۵۷ ، اصل ۱۲۶ ، رئیس قوه قضائیه ، رئیسجمهور ، مسئولیت اداری و مالی قوه قضائیه