شرایط ماهوی حاکم بر صدور برات در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

از جمله مهم ترین اسناد تجاری که نقش مهمی را در معاملات، خصوصا معاملات بازرگانی دارد و اعتبار لازم را برای اشخاص و تجار کسب می کند، برات، سفته و چک محسوب می شوند. این مقاله سعی دارد در قالب ادبیات توصیفی و تحلیلی، تنظیم گردیده است در ارتباط با قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را که توضیح داده است؛ اما اسناد مزبور را تحت عنوان کلی معرفی ننموده و شرایط ماهوی برای این نوع اسناد در قانون ذکر نگردیده است و در این زمینه به قانون مدنی می توان ارجاع گردد قانون تجارت فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده، بلکه برای هریک قواعد ویژه ای مقرر کرده است. اگرچه برات، سفته وچک ازجمله اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیرتاجر رد و بدل شوند نیز تابع قانون تجارت هستند و به آن ها اسناد تجاری گفته می گردند، اما عنوان کلی اسنادتجاری به برات و سفته و چک محدود نمی شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند در این پژوهش به بررسی جایگاه شرایط ماهوی در صدور برات از دیدگاه قانون تجارت فرانسه، انگلیس و کنوانسیون ژنو و قانون تجارت ایران به صورت تطبیقی می پردازیم.

کلیدواژه ها:

برات ، شرایط ماهوی ، صدور برات ، معاملات تجاری