جرمانگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون با تاکید بر قاعده تعزیر
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 249
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MFU-1-1_001
تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
قاچاق کالا از جرایمی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و با پدیدار شدن مرزهای سیاسی مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در متون فقهی، به عنوان جرم مورد بررسی قرار نگرفته؛ اما با استناد به مبانی فقهی و آثار و تبعات آن، می توان به جرمانگاری آن پرداخت. قاعده «کل معصیه لیس فیها حد مقدر، فــفیها التعزیر» بیانگر آن است که جرایم و معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. «تعزیر» مجازاتی است که تعیین نوع و مصداق آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات تعزیری چون: شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به جرم انگاری قاچاق کالا وارز و بیان رابطه قاعده فقهی مذکور با موضوع قاچاق کالا و ارز میپردازد.
نویسندگان
فرزاد پارسا
استادیار دانشگاه کردستان
وریا حفیدی
استادیار دانشگاه کردستان