اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانین

چنانچه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونهای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض دو حکم قانونی محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانین موجب دشواری در اجرای آنها میشود. از سویی، اجرای احکام متعدد برموضوع واحد، عقلا محال و ممتنع است. از سوی دیگر، عقیده به تخصیص یا نسخ ضمنی یکی از دو قانون معارض، نهتنها به اجرای ناقص قوانین میانجامد، بلکه موجب انتساب تناقضگویی به قانونگذار نیز میشود. از این رو، در همه نظامهای حقوقی جمع و اجرای کامل قوانین در اولویت قرار دارد(الجمع مهما امکن اولی من الطرح) و رسالت اصلی دادگاهها محسوب است. برخلاف آنچه شهرت یافته است، قاعده جمع و اصل عدم نسخ، در اصل عملی و اثباتی استصحاب ریشه ندارد. بلکه این قاعده در نظام حقوق موضوعه بر اندیشه حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا استوار است. دادرس فقط مجری قانون است؛ او اقتدار وضع یا نسخ قانون را ندارد بهعلاوه، از کنار گذاشتن قانون و استنکاف از اجرای آن ممنوع است. در نظام فقهی نیز، تشریع و الغای احکام فقط در شان شارع مقدس است و مجتهد یا قاضی صلاحیت مخالفت با حکم شرع و اختیار طرد آن را ندارد. مبنای قاعده جمع و دلیل برتری آن بر نسخ و تخصیص قانون در همین نکته نهفته است.

کلیدواژه ها:

تعارض ، جمع ، طرد ، اصول ، فنون