اصول حاکم بر تنظیم قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون آنسیترال

تجارت الکترونیک در اصل مبادلهی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورتمی گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه در برگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائلالکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان مللمتحد (آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون سه سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است: «قانون نمونهآنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی»؛ «قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی» و «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی». قانون نمونه آنسیترالراجع به تجارت الکترونیکی تغییرات عمده در نحوه ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکیو رایانه ای در زمینه تجارت باعث شد که موضوع تجارت الکترونیکی از اوایل دهه ۱۹۸۰ در دستور کارآنسیترال قرار بگیرد. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهایالکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی،کنوانسیون حکمی مقرر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیینشده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران بهکنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. در این بررسی، تلاش گردیده تا دیگر اسناد قانونی که دراین زمینه وجود دارند، نیز مورد توجه قرار گیرد. در میان این بررسی، به تطبیق این اصول با مواد قانونتجارت الکترونیکی کشورمان، پرداخته شده و به منظور هماهنگی و رفع نقایص، پیشنهادها و راهکارهایعملی، نیز ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

قرارداد الکترونیکی ، زمان و مکان قرارداد الکترونیکی ، حقوق ایران ، کنوانسیون آنسیترال