استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری

مقنن قانون اساسی در اصل ۱۶۶ این قانون ؛ قضات را مکلف به صدور احکامی مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی میداند که بر اساس آن حکم انشا نموده اند . همین تکلیف قانونی با بیانی دیگردر ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .اصل مزبور ظرفیتی در نظام قضایی ایران ایجاد کرده است که از رهگذر آن میتوان فقدان جامعیت قوانین قابل اعمال در رسیدگی های قضایی را تا حد زیادی جبران نمود. استناد به اصول حقوقی در رسیدگیهای قضایی عملا انجام میگیرد ؛ هرچند این گونه استنادات بعضا آیین مند و موجه تلقی نمیشوند .از طرفی وجود ابهام مفهومی در معنای اصول حقوقی و ابتنای نظام حقوقی ایران به حقوق نوشته ،در عدم استناد یا استناد غیرموجه قضات به این اصول نیز موثر بوده است .لذا با روش تحلیلی– توصیفی و با رویکرد کیفی در این پژوهش، ضمن طرح مفهوم اصول حقوقی ، سعی بر آن شده است که ضمن مورد کاوی قضایی ، با تبیین ارتباط بین اصول حقوقی و سایر منابع حکم در نظام قضایی ایران و با بیان شاخص های استناد روش مند به این اصول،تاثیر اصول حقوقی بطور عام و اصول کلی حقوقی اداری بطور اخص در توسعه حقوق اداری کشور نشان داده شود . این بررسی ها حاکی از تاثیر بسزای قضات دیوان عدالت اداری در شناسایی اصول حقوق اداری و به تبع توسعه این حقوق در کشور است .

کلیدواژه ها:

اصول حقوقی ، اصول کلی حقوق اداری ، استناد موجه ، توسعه حقوق اداری ، دیوان عدالت اداری