نقش شرط فراگیر در حلوفصل اختلافات سرمایهگذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید

مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایهگذاری معمولا معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایهگذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمیگیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفا دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامهای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایهگذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بینالملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازمالاجرا در رابطه با سرمایهگذاریهای خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده میشود، هرچند با نامهای دیگری نیز بهکار رفته است. شروطی از این دست بهمنظور حمایت مضاعف از سرمایهگذار و پوشش قراردادهای سرمایهگذاری میان کشورهای میزبان و سرمایهگذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری با عبارات مختلفی گنجانده میشوند. ازاینرو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافتهاند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارتپردازی این شرط در معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید میپردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.

کلیدواژه ها:

شرط فراگیر ، معاهدات سرمایهگذاری ، قراردادهای سرمایهگذاری ، رویه داوری ، ایکسید