نقش حقوق عرفی در مدیریت سنتی توزیع و تقسیم و پایداری آب قنات

در نظام آبیاری با قنات برای حفظ و صرفهجویی در مصرف آب قانونهای نانوشته و عرفی بیشماری وجود دارد که از مقنی گرفته تا میراب و آبیار و کشاورز خود را ملزم به رعایت دقیق آن میدانند. این قانونها درست از روزی که اولین کلنگ احداث یک قنات به زمین زده میشد با شرایطی تا آفتابی شدن و رسیدن قنات به مظهر و حتی بعدازآن تا رسیدن به محل شرب، محفوظ بود و استمرار داشت. فقط رعایت این ضوابط تابع شرایط زمان و مکان بود، مثلا تعیین حریم که ضابطهای برای حفظ حقوحقوق صاحبان قنات بود در تمام موارد از مادر چاه تا برسد به محل شرب هر جا بنا به موقعیت خود اعم از نوع خاک و عمق قنات متفاوت بود. حتی عبور قنات دیگر در فاصله معینی باید باشد و اگر مجبور میشدند قناتی از زیر قنات دیگر عبور دهند باید از شرایط معینی تبعیت میکردند. درهرصورت نباید آب استحصالی بیهوده هدر رود یا به قنات دیگر نفوذ کند. یکی از ایرادات وارده به قنات، غیرقابلکنترل بودن و هرز رفتن آب آن در زمستان است که کشاورزان نیاز کمتری به آب دارند اما برخلاف نظر منتقدین، کشاورزان برای این مورد هم راهکارهایی دارند. در استفاده از آب نیز حتی کسانی که مالک سهم آب کافی بودند حق نداشتند خارج از قاعده معین و به هر ترتیب که میل خودشان باشد استفاده کنند. در آبیاری سنتی، آب بهویژه در نظام خرده مالکی ارزش فوقالعاده دارد بهطوریکه راه و بسیت هرچقدر ناچیز هم باشد از دایره حساب بیرون نیست. بسیاری و شاید همه این حقوق عرفی در قوانین مدنی هم به رسمیت شناختهشده و در موارد اختلاف به عرف رجوع میکردند بااینحال ضامن اجرای این قوانین بیش ازآنچه قانون مدنی باشد عرف ونظارت مردمی بود که متخلفین را تنبیه اخلاقی میکرد.

کلیدواژه ها:

حقوق عرفی ، قنات ، حریم ، صرفهجویی ، آبیاری ، ذخیره آب