بررسی مبانی قانونی و فقهی جرم بغی در آخرین اراده قانونگذار

جرم بغی در قوانین کشورمان سابقه ای نداشته است و بعد از انقلاب معمولا از طریق اصل 197 به منابع فقهی معتبر مجبورا می توانستند رجوع کنند و قبل از انقلاب هم در هیچ قانونی وجود نداشت. و در نهایت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وارد ادبیات قانون موضوعه شد. در فقه بغی را مصداق جرم سیاسی می دانستند، در تحقق هر جرمی در فقه و حقوق پاره ای از شرایط و ارکان ضروری می باشند تا اینکه بتوان گفت جرم به وقوع پیوسته است. جرم بغی نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای تحقق آن شرایط و ارکانی لازم است. به عقیده بعضی از نویسندگان، بغی (که آن را جرم سیاسی در فقه می داند) در ظرف جرم عادی پدید نمی آید، برای آنکه هر جرمی اگر در حالت عادی واقع شود، با هر غرض و انگیزه ای که باشد، جرم عادی به حساب می آید. برای مثال کسی که رئیس حکومت و دولت را به قصد و انگیزه سیاسی به قتل می رساند مرتکب یک جرم عادی گردیده است، اگرچه خودش دارای منصب سیاسی باشد. همانطور که ابن ملجم زمانی که علی (ع) را به شهادت رسانید، هر چند قصد و انگیزه وی سیاسی بود، ولی مانند یک مجرم عادی با او برخورد شد. از نظر حقوقی نیز طبق ماده 1 قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395 هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود و در ماده 2 این قانون مصادیق جرم سیاسی ذکر گردیده است. بغی به عنوان جرمی حدی و جرم سیاسی به عنوان جرمی تعزیری کاملاً مستقل از هم هستند و همچنین جرم سیاسی بنابر انگیزه ارتکاب جرم با جرم امنیتی تفاوت دارد و بغی هم که در قوانین گذشته از محاربه و افساد فی الارض تمیز داده نشده بود در ق.م.ا 92 در ماده 287 تعریف و از محاربه و افساد فی الارض متمایز گردید.

کلیدواژه ها:

بغی ، جرم سیاسی ، فقه و حقوق کیفری