وضعیت معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار (با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و اصول یونیدرا)

در مواقعی ممکن است شخصی بر اثر اضطرار ، قراردادی را منعقد نماید . در این مواقع با اینکه علی الظاهر شخص به انعقاد قرارداد رضایت دارد و لیکن اضطرارِ شخص ، سبب شده است که وی به انعقاد قرارداد رضایت بدهد . به عبارتی مضطر در حالت اضطرار به انعقاد قرارداد با شرایط خاصی رضایت می دهد که در حالت عادی به انعقاد قرارداد با این شرایط رضایت نمی داد . در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی موضع حقوق ایران و اصول یونیدرا در خصوص قراردادهای ناشی از سوءاستفاده از اضطرار بررسی شد . نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در اصول یونیدرا ، ضمانت اجرای ابطال یا تعدیل قرار داد، در مواقعی که از قرارداد در شرایط اضطراری بهره برداری ناروا شود، دو راهکاری است که مؤثر تلقی شده است . ماده ی 206 قانون مدنی نیز معاملات مضطر را صحیح اعلام کرده است . لیکن در خصوص معاملات ناشی از سوء استفاده از اضطرار حکم صریحی وجود ندارد همین امر سبب اختلاف نظر شده است به نظرِ برخی، قراردادی که در حالت اضطرار ِ مضطر منعقد می شود، فی الواقع به مضطر به دلیل شرایط خاص وی ، تحمیل شده است ، محکوم به فسخ است .برخی دیگر اعتقاد دارند که اضطرار ، به رضای شخص و در نتیجه صحت قرارداد خللی وارد نمی کند ولی اگر از این اضطرارسوء استفاده شود ، یعنی به علت اضطرار، قراردادای ناروا و غیر عادلانه بر مضطر تحمیل شود، قرارداد قابل تعدیل و فسخ است .

کلیدواژه ها:

معاملات مضطر ، اصول یونیدرا ، سوءاستفاده از اضطرار ، مضطر