بسترهای حقوقی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر تعاملبین کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذار، قوانین و مقررات جاری ِکشورها می باشد . قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی ، چارچوب قانونی روابط و مناسبات بین کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذار را در حوزه های حقوق، تعهدات، مزایا، تسهیلات و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی شکل می دهند . سرمایه گذار خارجی با لحاظ قوانین و مقررات سرمایه گذاریِ کشوری ، آن کشور را از این جهت که مناسب سرمایه گذاری است یا خیر مورد ارزیابی قرار می دهد . در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی این مهم مورد بررسی قرار گرفت که در حوزه ی تقنینی بسترهای حقوقی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی کدامند ؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که عدم شفافیت و عدم ثبات قوانین که منجر به تشتت و پراکندگی قوانین ِنحوه تعامل و ارتباطات بین کشور ِسرمایه گذار و سرمایه پذیرمی شود ، یکی از مهم ترین دلایل عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری می باشد . در کشوری که امکان ِ تغییر مکرر قوانین وجود دارد ، هیچ سرمایه گذاری تمایلی به سرمایه گذاری در آن کشور نخواهد داشت . بر این اساس قوانین باید از ثبات و شفافیت برخوردار باشند که این امر مستلزم خودداری از تصویب قوانین متعدد و سردرگم کننده همچنین مستلزم اصلاح برخی قوانین و مقررات می باشد.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری خارجی ، شفافیت قوانین ، ثبات قوانین ، کثرت قوانین ، اصلاح قوانین