بررسی وجوب نفقه از دیدگاه فقهای امامیه

یکی از مهمترین مسائل حوزه خانواده مسئله نفقه و تأمین مالی زوجه و خویشان است که در فقه اسلامی و نظامهای حقوقی جوامع همواره موردتوجه بوده است. نفقه به معنای تأمین هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازمندیهای متداول برای زندگی کسانی است که از راه زوجیت، قرابت یا ملکیت با انسان منتسب هستند. نظرات و دیدگاه های مختلفی پیرامون شرایط وجوب نفقه مطرح شده است، تنها مواردی که در آیات و روایات به آنها اشاره شده است وجوب نفقه مرد در عقد نکاح و عدم وجوب در نشوز زن است. نپذیرفتن حق سرپرستی زوج و ریاست او از سوی زن و اطاعت نکردن زن از مرد در اموری که شرعاً قانوناً باید اطاعت نماید نشوز خوانده شده است، همچنین شرط وجوب نفقه را طاعتی که حق زوج بر زوجه است، ملاک قرار داده شده که تقصیر و نشوز زن با رد آن، ثابت می گردد. به این شرط، حقالطاعه نیز گفته می شود. به همین دلیل اگر زیربنای وجوب نفقه، تمکین زن از مرد باشد درصوت صغیره بودن زوجه یا عدم توانایی مسائل خاص زناشویی به نظر برخی، درصورت صغیر بودن مرد ، زن نفقه ندارد؛ در صورتی که ولی زوج در زمان عقد، نفقه زوجه را برعهده گرفته باشد و ضامن پرداخت نفقه گردد در این صورت زن از نفقه برخوردار می شود. اختلافی در پرداخت نفقه در صورت باطل شدن عقد به علت طلاق رجعی و طلاق بائن زن باردار نیست؛ مثل جایی که نپرداخت آن در باطل شدن عقد به علت فوت مرد و طلاق بائن زن غیرباردار اختلافی نیست، مگر در واجب بودن مسکن که بنا بر دیدگاه بعضی از فقهای مذاهب فقهی تا اتمام عده طلاق بائن، زن مستحق دریافت نفقه است. در صورت نبود توان مالی مرد و نپرداختن نفقه به زن، میان فقها در حق فسخ عقد برای زن یا عدم آن و بین مدیون شدن مرد در مورد نفقه گذشته و عدم آن، اختلاف نظر می باشد؛ اما درصورتیکه مرد برای پرداختن نفقه ناتوان نباشد بلکه از دادن نفقه به زن امتناع ورزد در حق رجوع زن به حاکم شرع و تصرف حاکم در اموال شوهر با شرایط خود اختلافی وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

نفقه ، فریقین ، واجب النفقه