مطالعه قاعده تسلیط و بسترهای اجرای آن در نظام حقوقی ایران و حقوق اتحادیه اروپا

یکی از قواعد مهم فقهی که در نظام حقوقی ایران نیز جلوه های آشکاری دارد، قاعده تسلیط اسـت. ایـن پـژوهش کـه بـا روش توصـیفی-تحلیلـی و بـا استفاده از رویکرد پژوهشهای میان رشته ای نگاشته شده درصدد است تا به مفهوم شناسی و نیز مطالعه حقوقی ایـن قاعـده در نظـامهـای حقـوقی ایـران و اتحادیه اروپا بپردازد. تسلیط به مفهوم مجاز بودن مالک برای هر گونه تصرف در مال خود است، مگر آن که دلیلی شرعی بر خلاف آن آمده باشـد. ایـن قاعده در فقه امامیه به طور مفصل بحث و مستندات آن بیان شده است. مذاهب خمسه اگرچه این قاعده را مستقلاً مطرح نکرده انـد، امـا بـه مفـاد آن عمـل نمودهاند. در نظام حقوقی ایران اصل مالکیت خصوصی پذیرفته و حمایتهای گوناگون حقوقی و کیفری از آن انجام میشود. بدین ترتیـب قاعـده تسـلیط در این راستا به کار گرفته شده و از جمله در مواد 30 و 31 قانون مدنی بازتاب یافته است. در حقوق اتحادیـه اروپـا نیـز در سـطوح ملـی و قـارهای قـوانین بسیاری برای پاسداشت اصل تسلیط چهره یافته اند.چرا که کشورهای سرمایه داری بر خلاف رهیافت حقوق کمونیستی، مالکیت خصوصـی را بـر مالکیـت دولتی و عمومی برتری داده اند. بنا به مصالح اجتماعی قوانین گوناگون از قلمرو قاعده تسلیط در مالکیت کاسته اند. در صورت تزاحم تسلیط با زیـانهـای وارده بر دیگران، قاعده لاضرر حاکم است. این پژوهش دریافته است که قاعده تسلیط افزون بر جایگاه فقهی خود در نظام حقـوقی ایـران و حتـی سـنت های حقوقی کامنلا و اروپای قارهای گستره عملیاتی آشکاری دارد.

کلیدواژه ها:

قاعده تسلیط ، مالکیت ، نظام حقوقی ایران ، فقه اسلامی ، حقوق اتحادیه اروپا