تحولات مربوط به وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام در حقوق کیفری ایران

فرآیند کیفری که غالبا از رهگذر کشف جرم آغاز می شود، با مراحل تعقیب، تحقیق، دادرسی ادامه پیدا نموده و بالاخره با اجرای حکم پایان می پذیرد. بدین سان، مقوله اجرای آراء تجلی ثمره تمامی زحمات و تلاش های صورت پذیرفته توسط کارگزاران مختلف نظام عدالت کیفری می باشد. در راستای اهتمام به این مهم، بیشتر نظام های جزایی دنیا اقدام به ترسیم مجموعه مقررات مستقلی در این زمینه نموده اند. مسئولان و سیاستگذاران تقنینی ملی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضمن تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری و همچنین اعطای پاره ای از اختیارات و تکالیف به قاضی اجرای احکام، گام های بلندی را در مسیر اعتلای وضعیت اجرای احکام کیفری برداشته اند. این پژوهش در پی آن است تا معلوم نماید اولا: سیر تقنینی راجع به وظایف و اختیارات مربوط به قاضی اجرای احکام کیفری در طی ادوار قانونگذاری ملی به چه شکل بوده است و در این خصوص سیستم کیفری ایران چه تغییراتی را طی نموده است، ثانیا: با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری جدید به ارزیابی و تحلیل نظام قانونی حاکم بر اختیارات و وظایف قاضی اجرای احکام پرداخته تا از رهگذر این بررسی و تتبع به تبیین نارسایی ها و کمبودهای قانونی در مانحن فیه اشاره نموده و بالاخره با ارائه راهکارها و پیشنهادات مقتضی به تعالی نظام کیفری موجود در مرحله اجرای احکام مساعدت ویژه نماییم. هر چند قانونگذار ضمن توسعه حدود آزادی ها و اختیارات قاضی اجرای احکام، ادای برخی از وظایف را نیز در مقام اجرا به عهده وی گذارده است ولیکن کماکان برخی از نارسایی ها و خلاءهای تقنینی همچون فقدان استقلال لازم در مانحن فیه ملاحظه می گردد که باعث شده کیفیت قانونگذاری در این حوزه از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نباشد. به هر شکل، انتظار می رود تا مسئولان حوزه قانونگذاری از رهگذر توجه به پیشنهادات عملی و کارآیی که در این پژوهش بدان پرداخته می گردد نسبت به مرتفع نمودن کاستی ها و نارسایی های مذکور اقدامات لازم و عاجل را به عمل آورند.

کلیدواژه ها:

حکم ، قرار ، اجرای احکام ، معاونت اجرای احکام کیفری و قاضی مجری حکم.