بررسی قلمرو زیان دیرکرد وجه التزام در نظام حقوقی ایران

اهمیت روزافزون قراردادها در روزگار ما، پویایی حقوق قراردادها را از چشم انـدازهای گونـاگون ضـروری سـاخته اسـت. ایـن پـژوهش کـه بـا روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه قلمرو زیان دیرکرد وجه التزام در مطالبات نقدی است. وجه التـزام مبلغـی مرضـی الطـرفین و ضـمانت اجـرای تخلف متعهد از تعهدات قراردادی او است. در مطالبات پولی همواره امکان دیرکرد وجود دارد و بدینترتیب زیـان دیرکـرد وجـه التـزام کـه خـود مبـانی فقهی و حقوقی دارد، قابل بررسی است. در این راستا دو دیدگاه وجود دارد که در دیدگاه اول قلمرو این زیان بر پایه قانون آیین دادرسی مـدنی 1318 تـا 12 درصد تأخیر سالیانه و در دیدگاه دوم بدون لزوم محدودیت به این نصاب است. سکوت قانونگذار در سال 1379 درباره نصاب 12 درصـد وذیـل مـاده 522 مبنی بر امکان مصالحه طرفین بر خلاف نرخ تورم سالیانه بانک مرکزی، دیدگاه دوم را تقویت میکند. این پـژوهش دریافتـه اسـت کـه از آنجـا کـه قرارداد و نیز وجه التزام آن تابع اصل آزادی طرفین است، مبلغ زیان دیرکرد نیز میتواند آزادانه از سوی طرفین قرارداد تعیین شود.

کلیدواژه ها:

زیان دیرکرد ، دادرسی مدنی ، وجه التزام ، مطالبات نقدی