عبور از تحریم توسط تجارت تهاتری

این گزارش در ابتدا، به بررسی و تعریف تهاتر پرداخت و در آن بخش از گزارش، مزایا و معایب این نوع روش از معامله را بیان نمود. دیده شد در صورتی که تهاتر برای دور زدن تحریم به کار رود، از ابزاری که معمولا برای کاهش نقایص تهاتر به کار می‌رود، دیگر نمی‌توان استفاده کرد که علت اصلی آن، مخفی نگه‌داشتن هرچه بیشتر معاملات از دید سایرین می‌باشد. در قسمت بررسی تجربه سایر کشورها، ملاحظه گردید که کشورهای مورد تحریم، تهاتر با همسایگان خود انجام می‌دهند. ثبت آمار کاملا غیررسمی بوده و از آنجا که کشور تحت تحریم است، در معامله تهاتری از قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردار بوده و لذا مجبور است که وارد معامله‌ای غیرمنصفانه گردد. در آنجا مورد اشاره قرار گرفت که شرکتهای درگیر در تهاتر، توسط خود دولتها مورد پشتیبانی قرار می‌گرفتند و لذا می‌توان بدینگونه پیشنهاد کرد: تاسیس شرکتهای خصوصی در کشور خارجی با افراد دارای ملیت دوگانه: به خاطر مخاطره بالا، دولت حتما می‌بایست پوشش مخاطره را برای این افراد فراهم کند. سپردن تمام عملیات به کشور طرف تهاتر: این پیشنهاد بسیار هم دور از انتظار نیست؛ زیرا احتمالا کشوری در اینگونه معاملات در تهاتر با کشور تحریم‌شده وارد می‌شود، اعتنای زیادی به خاطر موقعیت سیاسی و اقتصادی خود، به تحریمها نمی‌کند. به هر حال، انجام هریک از اقدامات فوق، همراه با رشوه و سایر اقدامات غیرمتعارف در تجارت خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که تامین محصولات مورد نیاز را به طور کامل می‌توان به کشور طرف تهاتر سپرد؛ به هر حال کشور طرف تهاتر از این بایت هزینه‌هائی را خواهد گرفت؛ یعنی یک تجارت غیرمنصفانه. این گزارش در بخشی دیگر، با توجه به تجربه کشورها و مصوبات شورای امنیت، فهرستی از محصولات که به احتمال زیاد واردات آنها دیر یا زود دچار مشکل خواهد شد( برخی از آنها هم‌اکنون نیز ممنوع است) آورده شد. این محصولات شامل محصولات با مصرف دوگانه و تسلیحات می‌باشند. همانگونه که در گزارش ذکر گردید، با توجه به تجربیات کشورها، محصولات صادراتی ایران در مقابل واردات محصولات مورد اشاره، می‌بایست همان محصولات عمده صادراتی ایران در حالت عادی باشد؛ هرچند تا حد امکان از صدور کالاهائی که به عنوان محصول صادراتی ایران شناخته می‌شوند، می‌بایست امتناع کرد. این گزارش در انتها با توجه به مولفه‌های سیاسی، جغرافیائی، اجتماعی و اقتصادی، از بین کشورهای بدیل برای تهاتر، پاکستان و روسیه را پیشنهاد می‌دهد. کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان در اولویتهای بعدی قرار دارند. اگرچه نیروهای ناتو در کشورهای افغانستان و عراق حضور دارند لیکن برخی از نقاط این کشورها، تحت نظارت ناتو نبوده و امکان بهره‌برداری از این نقاط وجود دارد.