گزارش تلفیق برنامه های ارتقای بهره‌وری بخش های صنعت، معدن و تجارت

یکی از سوال‌های اساسی که در همه اقتصادها مطرح می‌شود این است که چه مقدار از رشد اقتصادی آنها مربوط به رشد عوامل تولید(همانند نیروی کار و سرمایه فیزیکی) و چه مقدار آن به خاطر سایر عوامل مانند تغییرات تکنولوژیکی، ارتقای سرمایه انسانی، افزایش مقیاس تولید و بهبود کارکرد نهادها و ارتقای سرمایه اجتماعی می باشد که به رشد بهره‌وری کل عوامل منتسب می شود.هر چند در مورد تأثیر مثبت نیروی‌کار و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی بین اقتصاددانان اجماع وجود دارد، ولی بیشتر اقتصاددانان رشد اقتصادی بالا و مستمر را به رشد سریعتر بهره‌وری کل عوامل وابسته می‌دانند. در برنامه‌ریزی کلان کشور ایران، موضوع بهره‌وری در کنار شاخص‌های کلان دیگر اهمیت دارد. مطابق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی‌ایران در افق 1404 هجری شمسی، ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی ‌و فناوری در سطح منطقه، ترسیم شده است. برای رسیدن به این مهم نیازمند جامعه‌ای تولیدی و دارای فرهنگ استفاده بهینه از امکانات و منابع هستیم. به منظور دستیابی به اهداف این سند، مصادیق و راهکارهای ارتقای بهره‌وری در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور به طور صریح و ضمنی مد نظر قرار گرفته است. در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، موضوع بهره‌وری به طور مشخص در ماده 79 مطرح شده است. در این ماده، تأکید شده است که در راستای ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری تمام عوامل تولید (از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک)،‌ برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری، برای تمامی بخش‌های‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تدوین شود. این رویکرد، ضرورت هدف‌گذاری مناسب‌تر شاخص‌های بهره‌وری و ارزیابی دقیق‌تر عملکرد آن را بازگو کرده و می‌تواند تصویر مناسب‌تری را برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران فراهم نماید.در ماده 79 به این نکته ظریف توجه شده است که تحقق اهداف رشد بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد وابسته به ارتقای بهره‌وری در تمامی بخشهای اقتصادی است. در گذشته برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بیشتر به بخش‌های تولیدی معطوف بود، حال آن که هم‌اکنون بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بخش خدمات است. افزون براین، ارتقای بهره‌وری در بخش خدمات به ارتقای بهره‌وری در بخشهای تولیدی نیز کمک می‌کند، زیرا خدمات ارایه شده توسط فعالیت های خدماتی به بنگاه های تولیدی به عنوان نهاده واسطه آنها تلقی می شود و هرگونه کاهش در قیمت تمام شده و یا ارتقای کیفیت این گونه خدمات به بهبود بهره‌وری در بخشهای تولیدی کمک می کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حرکت بهبود بهره‌وری در بخشهای صنعت، معدن، تجارت و برخی دیگر از فعالیتهای خدماتی(مانند صنوف خدماتی و خدمات فنی) نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران دارد، زیرا نزدیک به 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور به بخشهای ذکر شده تعلق دارد و این بخشها در ارتقای بهره‌وری سایر بخشها نیز بطور غیر مستقیم تاثیرگذار هستند.با توجه به اهمیت نقش ارتقای بهره‌وری در بالا بردن توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه 1392 تصمیم به تشکیل کمیسیون ارتقای بهره‌وری گرفت تا ضمن تدوین برنامه جامع بهبود بهره‌وری، مدیریت حرکت بهره‌وری را در بخشهای صنعت، معدن و تجارت بر عهده بگیرد.گفتنی است، کمیسیون ارتقای بهره‌وری صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه سال 1392 با ابلاغ معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت در مرکز مطالعات و بهبود بهره‌وری (وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) تشکیل گردید. این کمیسیون متشکل از نمایندگان بخش دولتی و غیردولتی صنعت، معدن و تجارت است. اعضای کمیسیون مذکور بشرح زیر می باشند: الف-اعضای بخش دولتی: 1.ایدرو 2.ایمیدرو 3.سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 4.معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت 5.دانشگاه صنایع و معادن 6.موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 7.دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صمت 8.معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت 9.مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت 10.سازمان توسعه تجارت 11.سازمان ملی بهره‌وری ایران 12.دفتر صنایع معدنی وزارت صمت 13.مرکز پژوهش توسعه فناوری صنایع نوین وزارت صمت 14.دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 15.اداره کل برنامه ریزی راهبردی وزارت صمت 16.سازمان صمت استان آدربایجان شرقی( به نمایندگی از سازمانهای صمت استانها) 17.مرکز ملی فرش ب-اعضای غیر دولتی: 1.انجمن مشاوران مدیریت ایران 2.انجمن بهره‌وری ایران 3.انجمن توسعه بهره‌وری ایران 4.اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران 5.شورای اصناف کشور 6.کنفدراسیون صنعت ایران 7.شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران بنابراین، پس از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در یکدیگر، برای اولین بار کمیسیون ارتقای بهره‌وری صنعت، معدن و تجارت متشکل از نمایندگان نهادهای دولتی و غیر دولتی متولی بهبود بهره‌وری در بخشهای صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت و در اولین اقدام مهم خود، ابتدا برنامه های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را تدوین و سپس نقشه راه حرکت بهره‌وری را مشخص نمود. در گزارش حاضر سعی شده است نتایج عملکرد این کمیسیون با محوریت تدوین برنامه جامع بهره وری بخشهای صنعت، معدن و تجارت بصورت فشرده ارایه گردد.