لزوم شکل دهی به شورای راهبردی دیپلماسی اقتصادی

یکی از مشکلات دیرپا و بنیادین نظام اداری کشور، تفکر و عمل جزیره‌ای است، بدین معنا که هماهنگی میان نهادها برای پیشبرد دستورکارهای ملی بسیار ضعیف است و همین امر باعث شده است در بسیاری از موضوعات موازی‌کاری رخ دهد، پیشبرد برنامه‌های استراتژیک دچار مشکل گردد و چشم‌اندازهای طراحی شده در حوزه‌های ملی عمدتاً روی کاغذ بماند. در شرایط کنونی که روابط خارجی کشور تحولات امیدوارکننده‌ای را به خود دیده است، تعاملات بین‌المللی احتمالاً بسیار بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، مدیریت دیپلماسی اقتصادی کشور نیاز به توان بوروکراتیک بسیار بالایی دارد، توانی که بی‌شک کمیسیون‌های مشترک اقتصادی‌ای که کشورمان با دیگر کشورها دارد، از آن برخوردار نیستند. از این رو، برون رفت از وضعیت موجود در مدیریت روابط اقتصادی خارجی کشور را می‌توان به مثابه الزامی استراتژیک مطرح کرد. با عنایت به ناهماهنگی نهادینه در تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور و لزوم برون رفت از این وضعیت، پیشنهاد می‌شود شورایی تحت عنوان "شورای راهبردی دیپلماسی اقتصادی" شکل گیرد. این شورا می‌تواند با طی مسیر قانونی لازم جایگزین کمیسیون‌های مشترک کنونی گردد یا این که به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده این کمیسیون‌ها عمل نماید. با تعیین بازارهای اصلی هدف دیپلماسی اقتصادی کشور در این شورا، در مرحله بعد باید به تعاملاتی منظم با این کشورها در قالب گفتگوهای اقتصادی-استراتژیک شکل داد. به بیان دیگر، این گفتگوها باید نه به شکل سنتی و ناکارآمد کنونی، بلکه در قالبی جدید و به ریاست معاون اول محترم رییس جمهور شکل گیرد تا مشکلات گذشته تکرار نشود.