مروری اجمالی بر ابعاد حقوقی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت

بر اساس بند (1) اصل یکصد و دهم قانون اساسی یکی از اختیارات مقام معظم رهبری عبارت است از : «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام». لذا مقام معظم رهبری در اجرای مقرره مزبور سیاستهای کلی نظام را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و امر به ابلاغ می‌فرمایند. همانند سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی که معظم له با رعایت اصل فوق آنها را تعیین و ابلاغ فرموده‌اند. بی تردید قوانین مصوب مجلس و مقررات دولتی نظیر مصوبات و آئین نامه های دولت نبایستی مغایرتی با سیاستهای ابلاغی معظم‌له داشته باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی را این چنین تعریف کرده است: «سیاست‌های کلی مجموعه‌ای هماهنگ از جهت گیری‌ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص می‌باشند». این سیاست‌ها در زمره اسناد قانونی بالادستی محسوب شده و برای کلیه ارکان نظام و دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور می‌باشند. بدین ترتیب، سیاستهای کلی ناظر بر همه قوانین از جمله برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه بوده لذا باید قابلیت نظارت و حتی الامکان شاخص پذیر باشند. همان‌گونه که استحضار دارید اخیراً مقام معظم رهبری سیاستهای مهمی را موسوم به «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» امر به ابلاغ فرموده‌اند که در این گزارش با محوریت بررسی ابعاد حقوقی آنها در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ابتدا ارتباط سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با سایر سیاستهای کلی ابلاغی مورد بررسی واقع شده و سپس، به تشریح محورهای مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت در سیاستهای یادشده، ضرورت تشکیل کارگروه فنی-حقوقی جهت زمینه‌سازی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نهایتاً بررسی اجمالی ظرفیتهای حقوقی موجود در برخی از محورهای سیاستهای موصوف پرداخته خواهد شد.