تحلیل تحولات بازار کار و بهره‌وری نیروی کار در ایران با تاکید بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت(طی دوره 1385 -1390)

یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران، بالا بودن نرخ بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها (بویژه در مورد زنان) است که ریشه در روند کند ایجاد اشتغال در سال‌های اخیر دارد. در دوره 1385-1390 فقط حدود 71 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است، در حالی که فقط در سال تحصیلی 1389-1390 حدود 628 هزار نفر از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند. با توجه به این که گسترش تحصیلات تکمیلی تا حد معینی امکان‌پذیر است و افزون بر آن، نیاز بازار کار به افرادی که دارای تحصیلات تکمیلی هستند نیز محدود است، لذا به تعویق انداختن بیکاری از طریق گسترش تحصیلات تکمیلی در شرایط فعلی مشکل را حل نمی‌کند و بجای آن می‌بایست فضای کسب و کار در کشور برای سرمایه‌گذاری و تولید مساعد گردد تا بتوان برای جوانان ایجاد اشتغال نمود. همچنین، توسعه نامتناسب تحصیلات تکمیلی به افزایش انتظارات جویندگان کار نیز منجر شده و آنها هر شغلی را نخواهند پذیرفت و از طرف دیگر، مشاغل متناسب با سطح تحصیلات آنها نیز به میزان کافی ایجاد نخواهد شد که نتیجه آن افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بروز پیامدهای اجتماعی منفی در جوانان می‌شود. بررسی عملکرد گذشته فعالیت‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره 1385-1390 گویای آن است که بخش صنعت و بویژه صنایع نساجی، پوشاک و چرم (با احتساب فعالیت‌های تولید فرش دستی و جاجیم و ...) نه تنها در ایجاد اشتغال موفق نبوده‌اند، بلکه با کاهش اشتغال مواجه بوده‌اند. از منظر دیگر، این کاهش اشتغال مربوط به صنایع کمتر از ده نفر کارکن است که به صنایع کوچک معروف هستند. یافته دیگر آن که در صنایع 10 نفر کارکن و بیشتر، متوسط رشد بهره‌وری در دوره 1385-1390 منفی بوده و روند ایجاد اشتغال کند شده و حتی در سال‌های پایانی با کاهش اشتغال مواجه بوده است. بنابراین، تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت بیش از پیش احساس می شود و توسعه اشتغال پایدار در گروی آن است. فعالیت‌های استخراج معادن (بدون نفت و گاز)، بازرگانی، هتل و رستوران و خدمات مستغلات، اجاره و کسب و کار در ایجاد اشتغال موفق بوده‌اند. ایجاد اشتغال در فعالیت معدن همراه با رشد بالای بهره‌وری نیروی کار بوده است که به منزله ایجاد اشتغال پایدار است. در فعالیت بازرگانی نیز ایجاد اشتغال همراه با رشد ملایم بهره‌وری نیروی کار بوده است که نسبت به دوره 1375-1385 بطور قابل ملاحظه‌ای کمتر شده است. در فعالیت رستوران و هتلداری، ایجاد اشتغال توام با کاهش بهره‌وری نیروی کار بوده است که به معنای افزایش بیکاری پنهان در این فعالیت است. بنابراین، برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری در فعالیت رستوران و هتلداری به منظور توسعه اشتغال پایدار ضروری است. در فعالیت خدمات مستغلات، اجاره و کسب و کار، ایجاد اشتغال با افزایش سریع بهره‌وری همراه بوده است، به گونه‌ای که رشد بهره‌وری در این دوره نسبت به دوره 1375-1385 بطور قابل ملاحظه‌ای بیشتر شده است. با توجه به یافته‌های فوق می‌توان استنباط نمود که توسعه اشتغال پایدار مستلزم رشد مستمر بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی است و برای تحقق آن نیز به استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری و اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری در فعالیت‌های صنعت، معدن، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات مستغلات، اجاره و کسب و کار نیاز است. بنابراین، توصیه می شود اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در فعالیت‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت قرار گیرد. یافته دیگر مطالعه حاضر آن است که ارزش افزوده بخش صنعت در دوره 1385-1390 که از حساب‌های ملی مرکز آمار ایران بدست می آید، دارای خطای اساسی است و محاسبات بهره‌وری نیروی کار بر این مبنا فاقد اعتبار بوده و با شواهد دنیای واقعی هماهنگی ندارد که دلیل آن نبود چارچوب آماری درست در خصوص صنایع کوچک و ارزش افزوده آنها است. گفتنی است، آمارهای بدست آمده از نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران دارای سازگاری لازم است و برای تحلیل‌های اشتغال و بهره‌وری قابل استفاده است. در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال توسط مقام معظم رهبری، پیشنهاد شده است استراتژی ایجاد اشتغال توام با افزایش بهره‌وری، توسعه نظام آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار با رویکرد ارتقای کیفیت آموزش، هدفمند کردن یارانه ها در جهت حمایت از فعالیت‌های مولد و ایجاد فضای مناسب کسب و کار در دستور کار دولت قرار گیرد.