خطوط کلی سرمایه‌گذاری‌های مشترک شرکت‌های خودروسازی مطرح جهان و دولت‌های برزیل و چین

سرمایه‌گذاری‌ مشترک یکی از راه‌های انتقال فنآوری، دانش مدیریتی و توسعه محصول است که امروزه به‌طور گسترده‌‌ای در صنعت خودروسازی جهان با هدف بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، کاهش هزینه‌ها و ... دنبال می‌‌شود. در این راستا یکی از مهمترین سؤالات قابل‌طرح در انعقاد قرارداد سرمایهگذاری مشترک جهت‌گیریها و رویکردهایی است که باید لحاظ شود. دولت برزیل در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت خودروسازی این کشور، امتیازهایی برای سرمایه‌گذاران خارجی شامل «اعطای وام‌های کم‌بهره با دوره بازپرداخت طولانی»، «تسهیل دسترسی به زمین و زیرساخت‌های لازم جهت تأسیس کارخانه» و «اعطای تخفیف مالیاتی حداکثر 30 درصدی برای تولید در داخل» در نظر گرفته است. در مقابل به‌منظور حمایت از صنعت خودروسازی داخل الزاماتی برای خودروسازان خارجی شامل «گسترش تحقیق و توسعه در حوزه‌های مهندسی، فنآوری‌های صنعتی پایه و توانمندسازی تأمین‌کنندگان برزیلی»، «الزام به داخلیسازی از 45 درصد به 70 درصد تا سال 2017» و «پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد پیش از موعد» وضع کرده است. در کشور چین نیز برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت خودروسازی مجموعه سیاست‌های محرکی در نظر گرفته‌شده است که مهم‌ترین آنها شامل «امکان دسترسی کافی به اعتبارات بانکهای دولتی» و «اعمال سیاست‌های ترجیحی همچون معافیت‌های مالیاتی» میباشد. کشور چین در راستای حمایت از تولید داخل و ارتقای کیفی محصولات، الزاماتی شامل 1. انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با یک شریک چینی به‌گونه‌ای‌که سهم شریک خارجی از مالکیت نباید از 50 درصد تجاوز کند؛ 2. دریافت تأییدیه از دولت مرکزی؛ 3. انعقاد حداکثر دو قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک به ازای هر گروه از وسایل نقلیه از سوی مونتاژکاران خارجی؛ 4. حفظ داخلی‌سازی بیش از 40 درصدی در سال اول تولید و افزایش این نرخ به 60 و 80 درصد در سال‌های دوم و سوم فعالیت و 5. وضع ضوابط سختگیرانه در خصوص بازپسگیری پول در صورت تغییر تصمیم شریک خارجی پیرامون سرمایهگذاری مشترک پیش‌روی خودروسازان خارجی قرار داده است. با توجه به موارد مذکور برخی نکات قابل‌ارائه در قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک ایران شامل موارد زیر است: •الزام به داخلی‌سازی تولیدات و تدوین ضوابط لازم جهت افزایش ضمانت اجرای آن؛ •الزام سرمایه‌گذاران خارجی به تعیین سهم صادرات از کل تولید در زمان انعقاد قرارداد؛ •تعیین سقف برای سهام خودروسازان (ایرانی و خارجی) در سرمایه‌گذاری مشترک و تدوین قوانین مرتبط با وضع جرائم مناسب جهت خروج نابهنگام از ایران؛ •افزایش زمان قراردادها با هدف افزایش زمان لازم جهت راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه مشترک و انتقال دانش فنی و مدیریتی؛