ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍خ‍ل‌ ک‍اه‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌: ن‍ق‍د ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ق‍ررات‌ ص‍ادرات‌ و واردات‌ از م‍ن‍ظر ک‍اه‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌

در فضای رقابتی امروز، کشورهایی پیشتازند که با بکارگیری ابزارهای نوین، فعالیتهای تجاری را سریعتر و کم هزینه تر کنند. یکی از این ابزارها، پنجره ی واحد تجاری الکترونیکی است که به بازرگانان این امکان را می دهد تا به جای مراجعه به نهادهای مختلف دخیل در امر صادرات و واردات و تکمیل فرمهای مختلف الشکل، تنها به یک مرجع واحد مراجعه کرده و با تکمیل فرمهای متحدالشکل، کالاها را با زمان و هزینه ای کمتر صادر یا وارد کنند؛ لذا هزینه تمام شده محصولات، کاهش و قدرت رقابتی بنگاههای داخلی در مواجهه با رقبا افزایش می یابد. بی تردید، تاسیس و کارایی این نهاد نیازمند بستر حقوقی مطمئن است اما در حال حاضر، نظام حقوقی ایران، در برخی زمینه ها فاقد ابزارهای حقوقی کافی و روشن است. از آنجا که جنبه های حقوقی این نهاد تاکنون در ادبیات کشورمان بررسی نشده است لذا بخش نخست این طرح به بیان مفهوم و مزایای پنجره ی واحد تجاری و بخش دوم به بیان ابعاد حقوقی موضوع با نگاهی تطبیقی به چند نمونه موفق مثل تایلند و کره جنوبی و نیز تحلیل نارسایی های حقوق ایران می پردازد و در پایان راهکارهای روشنی به قانونگذار و دستگاههای اجرایی ذینفع مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرگانان، گمرک و ... ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

صادرات و واردات ، کاهش قیمت تمام شده ، پنجره واحد تجاری الکترونیکی ، تایلند ، کره جنوبی ، حقوق ایران.