آشنایی با دادگاه قانون اساسی پادشاهی تایلند

مقدمه:
جدیدترین قانون اساسی کشور پادشاهی تایلند در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در قالب یک نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام سیاسی، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را در اختیار دارد. ریاست دولت (قوه ی مجریه) نیز با نخست وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می شود.
دادگاه قانون اساسی تایلند، دادگاه مستقلی است که برای نخستین بار به موجب قانون اساسی سال 1997 میلادی این کشور پیش بینی و ایجاد شد. این دادگاه با کودتای نظامی سال 2006 میلادی منحل شد و با تصویب قانون اساسی جدید این کشور در سال 2007 میلادی با تغییرات متعددی به طور مجدد تأسیس شد. در ادامه، پیرو یک کودتای نظامی در تاریخ 22 می سال 2014 میلادی، بخش هایی از قانون اساسی پادشاهی تایلند مصوب سال 2007 میلادی نیز ملغی شد و یک سازمان نظامی موسوم به «شورای ملّی نظم و صلح»  اداره ی این کشور را پس از انحلال دولت و پارلمان در اختیار گرفت. البته دادگاه قانون اساسی تایلند جزء نهادهایی بود که به موجب این کودتا منحل نشد و به فعالیت خود ادامه داد. شورا ی مزبور در 7 آگوست سال 2016 میلادی، پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را به رأی عمومی مردم گذاشت که با رأی مثبت 62 درصد شرکت کنندگان در یک همه پرسی مورد پذیرش قرار گرفت و در تاریخ 6 آوریل سال 2017 میلادی نیز توشیح شد.
مواد 200 تا 214 قانون اساسی تایلند مصوب سال 2017 میلادی به تبیین ساختار، کیفیت انتخاب و شرایط قضات و وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی این کشور اختصاص دارد. البته در دیگر اصول قانون اساسی نیز به صلاحیت های این دادگاه عالی اشاره شده است. در ادامه، پس از اشاره به ساختار، شرایط عضویت، چگونگی تعیین و انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی تایلند، کارویژه های این دادگاه را بررسی خواهیم کرد.