آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «تنقيح»

تغییر و تحولات مستمر حیات اجتماعی به پیدایش پدیده هایی نو در عرصه ی حیات بشری منجر می شود. هر یک از این پدیده ها روابط جدیدی را میان اشخاص شکل می دهند که بی شک مستلزم تعیین قواعدی خاص به منظور تنظیم آن روابط و حل وفصل معضلات ناشی از آن هاست. همین مسئله موجب جریان پیوسته و بدون وقفه ی قانونگذاری می شود و با حدوث هر پدیده ی اجتماعی، قانون جدیدی جهت تنظیم روابط اجتماعی ناشی از آن وضع و اجرا می شود.
نتیجه ی استمرار قانونگذاری، تصویب و وضع فزاینده ی انبوه قوانینی است که همه ساله در مجموعه های قانونی انباشته می شود. با اجرای قوانین جدید، بسیاری از قوانین پیشین از حیطه ی اجرا خارج می شوند و تأثیر و قابلیت استناد خود را در مناسبات جدید اجتماعی از دست می دهند. بنابراین قانونگذار صریحاً به نسخ آن ها می پردازد، یا با وضع قانون جدید، قوانین مزبور را ضمناً نسخ می کند یا عملاً بدون آنکه اقدامی تقنینی در خصوص این قوانین صورت گیرد، در مجموعه های قانونی مدفون و متروک می شوند.
روشن است که استمرار چنین جریانی نه فقط قضات و مجریان قانون را در اجرای آن دچار سرگردانی می کند، بلکه امر قانونگذاری و حتی تحقیق را با چالش های عمده روبه رو می سازد. در طول بیش از یکصدوده سال قانونگذاری در کشور، وجود بیش از دوازده هزار عنوان قانون بعضاً متعارض و منسوخ، دستیابی مطمئن و آسان به احکام و مقررات معتبر را برای مجریان، قضات و شهروندان دشوار ساخته است، به گونه ای که گاه آنان را نه بر سر دوراهی که بر سر چندراهی قرار می دهد.
تنقیح قوانین این امکان را فراهم می کند تا نظام سازمان یافته ای از قوانین ایجاد شود و به واسطه ی آن، مجریان، قضات و شهروندان بتوانند به آسانی و با صرف کمترین زمان، قوانین معتبر و لازم الاجرای مورد نظر خود را بیابند. در همین زمینه در این نوشتار پس از ارائه ی تعریف تنقیح قوانین و تمییز آن از مفاهیم مشابه، تاریخچه ای مختصر از نحوه ی شکل گیری و سیر تحول آن ارائه خواهد شد. سپس اقسام و مبانی آن بررسی و در نهایت وضعیتش در نظام حقوقی ایران تبیین خواهد شد.