واکاوی ادله فقهی حقوقی فیلتر فضای مجازی از منظر شرع مقدس اسلام و نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله در صدد تحلیل فقهی حقوقی مبحث پر حاشیه فیلترینگ فضای مجازی در نظام حکومتیجمهوری اسلامی ایران و در نهایت، تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت های انحرافی هستیم.فضای مجازی در کنار فرصتهای مهم، تهدیدهای امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. سیاستجمهوری اسلامی ایران بر آن است که فیلترینگ به عنوان اصلی ترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربراننسبت به سایت های انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار می آید. اگر چه فیلترینگ بعضی از سایت هابر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعت نبردن از علم و نکات موجود در آن سایت می باشد،ولی فیلتر نکردن این دسته از سایت ها با توجه به دلایلی؛ چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی،بر خلاف ادله قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر استو در صورت تزاحم بین ادله وجوب فیلترینگ و فیلتر نکردن سایت های انحرافی، آنچه که ضرر کمتری دارد،اختیار می گردد.

کلیدواژه ها:

فضای مجازی ، فیلترینگ ، ادله فقهی حقوقی ، حکومت ایران