بررسی جبران خسارت ناشی از رای قضات در حقوق ایران

دستگاه قضایی، به جهت داشتن وظيفه سنگين اجرای عدالت و تامين امنيت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب میگردد و قضات نيز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احيای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی رود بلكه حتی ازارتكاب تقصير سنگين نيز دور هستند. بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگي های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گيریهای زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نيز از جنس بشر بوده و خطا و تقصير در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثرعمل آنها ممكن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئوليت شخصی قضات را اعلامو به دنبال آن در قوانين دیگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تكرار نموده است. قاضی در صورتی مسئولجبران خسارت وارده است که تقصير وی در صدور حكم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسيدگی به این امر در صلاحيت دادسرا و دادگاهانتظامی قضات می باشد تا در صورت تایيد تخلف و محكوميت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حكم مزبور وفق مقررات قانونیو اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحيت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصير و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاهعالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفيت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافعبيت المال ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببيت بين صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید.در این مقالهضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی از این آراء پرداخته است.

کلیدواژه ها:

حقوق ، قضاوت ، مسئوليت مدنی