مشروعیت فقهی و حقوقی قراردادهای لیزینگ

این تحقیق معلوم گردید که بخش اعظم قراردادهای لیزینگ با مبانی فقهی و حقوقی ایران قابلیت انطباق دارند فقها و حقوق دانانبا استناد به قواعد فقهی و اصول حقوقی متعددی، مشروعیت قراردادهای لیزینگ را توجیه میکند که ازجمله آنها می توان به مواردزیر اشاره نمود؛ قاعده عرفی بودن ماهیت قرارداد لیزینگ، قاعده توفیقی بودن قرارداد لیزینگ، قاعده تابعیت عقود از قصد، قاعدهلزوم قراردادها، قاعده صحت معامله، قاعده تقابل عوض و معوض، قاعده عدالت معاوضی، اصل آزادی قراردادی و درنهایت اعتبارشارع. به نظر می رسد که قراردادهای لیزینگ در ایران علیرغم پتانسیل ها و ظرفیت هایی بالایی که وجود دارد چندان رشد نکردهاست. در این نوشتار معلوم گردید که در این راستا هیچ مانع فقهی و حقوقی وجود ندارد بلکه نقص و خلأ قانونی یک عامل مهمبازدارنده در این فرآیند بوده است. تحقیق توصیفی و تحلیلی در این مقاله به ما چنین می فهماند که تدوین قانون جامع در خصوصقراردادهای لیزینگ با بهره گیری از نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی معتبر در این باره ضرورت دارد.

کلیدواژه ها:

تجارت بین الملل ، حقوقی ، فقهی ، قراردادهای لیزینگ ، مشروعیت