استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقتنامه اصلی
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 817
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LEEN-2-3_014
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399
چکیده مقاله:
پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقتنامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده 461 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقتنامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بیاعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری میشود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمیکند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب میکند که اصل استقلال شرط داوری از موافقتنامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده 16 قانون داوری تجاری بینالمللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احسان مظفری
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :