همهپرسی تقنینی؛ تجلی مردمسالاری در عرصهی قانونگذاری
محل انتشار: فصلنامه علوم سیاسی، دوره: 21، شماره: 83
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 462
فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JCKE-21-83_001
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399
چکیده مقاله:
همهپرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیشبینیشده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهرهمندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعهی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روشهای تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همهپرسی نه بهعنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و بهدلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانونگذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار بهطور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همهپرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همهپرسی، محتوای سوال یا موضوع همهپرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن بهوضوح اعلان گردد. تقاضای همهپرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همهپرسی نمیتواند ناقض آرمانها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همهپرسی باید توسط نهاد بیطرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد. همهپرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیشبینیشده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهرهمندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعهی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روشهای تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همهپرسی نه بهعنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و بهدلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانونگذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار بهطور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همهپرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همهپرسی، محتوای سوال یا موضوع همهپرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن بهوضوح اعلان گردد. تقاضای همهپرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همهپرسی نمیتواند ناقض آرمانها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همهپرسی باید توسط نهاد بیطرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد خسروی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
زهرا عامری
عضو هیات علمی حقوق دانشگاه بجنورد
محمدباقر مقدسی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بجنورد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :