بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۳۳ . بخش صنعت، معدن و پتروشیمی)

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایطی تدوین شده که آثار اقتصادی ناشی از دور جدید تحریم های ظالمانه، وصول درآمدهای نفتی را با محدودیت مواجه کرده است. ازاین رو تخصیص بهینه منابع و هزینه کرد کارای بودجه عمومی کشور از حساسیت بیشتری برخوردار است. تامین اعتبارات بخش صنعت و معدن به دلیل نقش قابل توجه آن در صادرات غیرنفتی کشور، اشتغال زایی و پیوند با سایر بخش های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در ارتباط با بخش صنعت و معدن از جنبه های زیر قابل توجه است:
با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت بانک ها در ارائه خدمات به صادرکنندگان، نقش صندوق ضمانت صادرات در پوشش ریسک سرمایه گذاران و صادرکنندگان کشور و تسهیل تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان بیش از پیش اهمیت دارد. یکی از رویکردهای مثبت لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ، پیش بینی منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه این صندوق است که در صورت تخصیص می تواند بسیار اثربخش باشد. تامین اعتبار برای برنامه رونق تولید و اشتغال پایدار در قالب بند «الف» تبصره «۱۸» از مواردی 
است که در سال های اخیر در بودجه های سنواتی کشور منظور می شود. ارزیابی عملکرد این اعتبارات حاکی از آن است که اعتبارات پیش بینی شده در سال ۱۳۹۷ به دلیل تاخیر در تامین منابع در اواخر این سال و عمدتا در سال ۱۳۹۸ تخصیص داده شد. بررسی ها نشان می دهد که به دلیل مشکلات پیش آمده در فرایند اجرا، عملکرد این تبصره ضعیف بوده است. میزان منابع پیش بینی شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در ارتباط با تبصره «۱۸» نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست. لکن تحلیل برنامه تولید و اشتغال  منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان از کاهش بیش از ۵۰ درصدی تسهیلات پیش بینی شده بخش صنعت و معدن از اعتبارات تبصره «۱۸» دارد.  اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای پیش بینی شده فصل صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۸ بهصورت اسمی رشدی حدود ۲۹ درصد دارد. با توجه به رشد حدود ۷۵ درصدی درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، میزان اعتبار تخصیص یافته برای هزینه کرد در بخش معادن کشور برخلاف نص صریح بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم  توسعه که باید ۱۰۰ درصد این درآمدها در بخش معادن کشور هزینه شود، تنها ۴۶ درصد از درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن در قالب اعتبارات متفرقه انتقال یافته برای هزینه کرد در بخش معدن کشور در نظر گرفته شده است که نیاز به تجدیدنظر دارد. با توجه به وضعیت ارزی کشور، ایجاد چالش برای واردات تجهیزات ایمنی معادن به ویژه معادن
زیرزمینی زغال سنگ و رویداد حوادث متعدد منجر به مرگ کارگران در این معادن در سال ۱۳۹۸ ، اختصاص اعتبارات کافی برای ایجاد پایگاه های اورژانس در مناطق زغالی کشور تا سقف ۴.۰۰۰ میلیارد ریال ضروری است.