فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات
محل انتشار: پژوهشنامه زنان، دوره: 10، شماره: 29
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 263
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_WOST-10-29_002
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1399
چکیده مقاله:
موضوع تحقیق حاضر بررسی علت حکم عده، در غیر طلاق رجعی و وفات است تا در منظر این تحقیق، علیت اختلاط نسب و استبرای رحم در حکم این عده، ثابت و ثمرات این علیت، در حکم عده زنانِ متصف به استبرای رحم، مترتب شود. مشهور فقیهان با توجه به اغراضی که در عدة زنان اعم از وفات و طلاق و غیر آن، بر میشمارند و بعض این اغراض منصوصه هستند، مناط مطرح در ذیل برخی روایات، که لزوم عده را به جهت اختلاط میاه و عدم عده را به دلیل استبرای رحم معرفی میکرد، حکمت دانسته و به استناد عمومات ادله، در غیر محل نص، حکم به لزوم عده کردهاند. در مقابل، برخی فقیهان با توجه به برخی روایات، علیت مناط پیشگفته را پذیرفته و در بعض فروع فقهی، ثمرات این علیت را مترتب کردهاند. از آنجا که این نفی و اثبات، به طور مطلق بوده، به باور نویسنده، وجود بعض تعبیرات از نصوص عده، مثل «انما العدة من الماء»، «إن أخرج الماء اعتدت»، «فلاستبراء الرحم من الولد» دلالت بر علیت دو مناط پیشگفته کرده و ثمرات علیت مترتب میشود. ولی در عده طلاق رجعی و وفات، آن دو مناط، بخاطر وجود دلیل خاص، حکمت خواهد بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین بهرامی اقدم
ندارم
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :